پایگاه مجازی دفتر اسناد رسمی 6 دلفان
"العبد یدبر والله یقدر "
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


لطیف فلاحی سردفتر اسناد رسمی شماره 6 نوراباد لرستان - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه قم با معدل 18.66 و دانشجوی رشته حقوق بین الملل

مدیر وبلاگ :لطیف فلاحی
مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
نظرسنجی
با مطالب ومحتوا وعناوین این وبلاگ تا چه حدی موافقید؟






"بسلامتی وسربلندی مسولین خدمتگزار ودلسوز باخبر شدیم در کشور عزیز مان ایران جشن طلاق برقرار می شود "
جشن طلاق جشنی
که در آن پایان یک ازدواج را اعلام می کنند و  ممکن است با حضور زوج برگزار شود و یا اینکه به صورت جداگانه توسط زن یا مرد برگزار شود( البته برای من  این موضوعات تازگی ندارد وچندی قبل می خواندم که در شمال تهران برخی افراد علاقه زیادی نیز به عمل گوش بصورت گوش الاغی پیدا کرده اند که در ان گوش فرد بصورت  وشکل گوش الاغ عمل می شود )
جشن طلاق
با برگزاری مراسم مختلفی مانند کیک طلاق  (کیکی بصورت دو نصفه جدا شده از هم که عروس وداماد پشت به پشت بر روی انها نشسته وهر یک دور دست را نگاه می کنند یا دو قطعه کیک که داماد اسلحه ای رو به عروس وعروس نیز چاقویی رو به داماد در دست گرفته است ) و شکستن حلقه های ازدواج ( بصورت بدست گرفتن تیشه وتبر وزدن بر سر حلقه نگون بخت )همراه است.
لاس وگاس به عنوان پایتخت جشن طلاق در ایالات متحده مورد توجه بوده وهست در برخی کشورهای آسیایی مانند ژاپن نیز زوجین تیشه به دست گرفته وحلقه نگون بخت را در طرفه العینی متلاشی و له می کنند  اما ما در خواب ناز مسولین کشور پا را فراتر نهاده وجشن باشکوهی نیز برایش برگزار می کنیم (از کسی پرسیدند فرق بنگاه دار ( ما) با شیطان ( خارجی ها )  چیست گفت : بنگاه دار مرتبه اش پایین تر از شیطان است ؟ گفتند چگونه ؟ گفت : شیطان فقط گول می زند بنگاه دار گول می زند سوگندی هم چاشنی کارش می کند البته این فقط مقایسه اینجا وآنجا بود در زمینه جشن ونه چیز دیگری )

تجسم کنید در یک باغ مجلل به یک مهمانی شام به جشن و پایکوبی دعوت شده اید. همه می خندند و شادی می کنند. مهمان ها با گل و شیرینی و کراوات زده یکی پس از دیگری وارد باغ می شوند. وقتی از مناسبت می پرسید، جواب می دهند جشن طلاقه
! چه احساسی به شما دست می دهد.
خانواده ای برای فروپاشی زندگی فرزندشان به هر دلیل  مهمانی شام می دهند و شاید بیشتر از مراسم عروسی هزینه می کنند. جالب تر این که خانواده و بستگان طرف مقابل را نیز دعوت می کنند. . مراسمی که برگزاری آن در کشور ما نشانی از به بیراهه رفتن  وخیانت به بنیان اساسی خانواده ها ست.


شیوه جشن طلاق :   اول عروس و داماد را می‌برند آرایشگاه تا آنها را زیبا کنند. بعد ماشین عروس می‌آید، آنها را به باغ و آتلیه عکاسی می‌برد تا عکس بگیرند، بعد تالار پذیرایی، آماده پذیرایی از آنهاست. اما یک چیز این میان کم است؛ آنها این بار برای شرکت در مراسم جشنشان تنهایند. عروس در این مراسم داماد ندارد
و داماد، عروس.

همه این اتفاقات در حالی است که  مسئولین بزرگوار ما در خواب ناز  به سر می برند وسر مسائل هیچ وپوچ  مشغول سخنرانی وخطابه هستند من هم برای سر وسامان دادن به اوضاع  اعلام واظهار می کنم " کار داریم، این کارها به ما ربطی ندارد"






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه ششم خردادماه سال 1396
دانلود فایل در زیر آمده است



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : جزوه حقوق بشر،
          
شنبه ششم خردادماه سال 1396

این جزوه بر اساس جلسات برگزار شده در ترم دوم سال1396 وپیاده سازی آن بصورت دقیق ومرتب تنظیم وبارگزاری شده است .هر گونه اشکال در دانلود را به شماره 09166607188 پیامک کنید.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : صفحه 47، صفحه46، صفحه45، صفحه44، صفحه43، صفحه اول، صفحه دوم، صفحه سوم، صفحه چهارم، صفحه پنجم، صفحه ششم، صفحه هفتم، صفحه هشتم، صفحه نهم، صفحه دهم، صفحه یازدهم، صفحه دوازده، صفحه سیزده، صفحه چهارده، صفحه پانزدهم، صفحه شانزدهم،
          
جمعه پنجم خردادماه سال 1396
          
جمعه پنجم خردادماه سال 1396
هر گونه ایراد در دانلود صفحات را به شماره09169854644 اطلاع دهید.
جزوه کامل حقوق بشر وجزوه کامل حقوق اقتصادی که دست نویس خودم می باشد نیز  در ابتدای هفته آینده در سایت قرار میگیرد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : صفحه 1، صفحه2، صفحه3، صفحه 4، صفحه5، صفحه6، صفحه7، صفحه8، صفحه9، صفحه10، صفحه11، صفحه12، صفحه13، صفحه14، صفحه15، صفحه16، صفحه17، صفحه18، صفحه19، صفحه20، صفحه21، صفحه22، صفحه23، صفحه24، صفحه25، صفحه26، صفحه27، صفحه28، صفحه29، صفحه30، صفحه31، صفحه32، صفحه33، صفحه34، صفحه35، صفحه36، صفحه37، صفحه38، صفحه39، صفحه40، صفحه41، صفحه42، صفحه43، صفحه 27 (جامانده )،
          
پنجشنبه چهارم خردادماه سال 1396

  جزوه حقوق دریاها  :دارای" گزینه فایل  آپلود شده حقوق دریاها در پایان همین مطلب " است چنانچه گزینه مذکور را کلیک نمائید وارد صفحه ای خواهید شد که دو گزینه دانلود سریع ودانلود آهسته ظاهر می شود  که گزینه "دانلود کند" را تیک بزنید ومنتظر بمانید تا ثانیه شمار صفر گردد آنگاه گزینه " دانلود فایل را فشار دهید عبارت ارسال فایل را مشاهده خواهید کرد-- هیچ اقدامی ننمائید تا عبارت لینک دانلود اختصاصی برای آی پی شما ایجاد شدرا ملاحظه کنید به محض روئیت  این عبارت دکمه دانلود را فشار دهید می توانید جزوه را بازکنید ویا ان را در سیستم خود ذخیره نمائید.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : فایل آپلود شده دریاها بصورت word،
          
پنجشنبه چهارم خردادماه سال 1396
 جزوه درس مسئولیت بین المللی بصورت کامل  بر اساس بیانات استاد محترم  دکتر سید یاسر ضیایی تدوین وجمع آوری شده است - این فایل بصورت WORD بود ه وقابلیت دانلود   در رایانه های شما عزیزان بزرگوار را خواهد داشت .
در این جزوه از بیانات استاد عزیز - کتاب حقوق بین الملل عمومی دکتر ضیایی بیگدلی - برخی از مواد مربوط به جزوه دکتر عزیز جناب آقای کریم فر - وبرخی مقالات سایر اساتید استفاده شده است وبنده فقط انرا گرد اوری نموده ام امیدوارم که مطمع نظر عزیزان دانشجو قرار بگیرد




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : جزوه مسئولیت بین المللی دولت،
          
چهارشنبه سوم خردادماه سال 1396
 جزوه درس سازمانهای بین المللی بصورت کامل  بر اساس بیانات استاد محترم دکتر محسن قدیر  تدوین وجمع آوری شده است - این فایل بصورت WORD بود ه وقابلیت دانلود   در رایانه های شما عزیزان بزرگوار را خواهد داشت .



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : جزوه سازمانهای بین المللی،
          
چهارشنبه سوم خردادماه سال 1396
دانشجویان گرامی :
پاراگرافهای مهم برای امتحان از متن تفسیر  به عبارت زیر خواهند بود:

 
171-177-183-186-189-192-205-
206-210-211-212-214-222-225-245


رای مصونیت قضائی آلمان علیه ایتالیا " کلیه پاراگرافهای تدریس شده مهم واساسی  می باشند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه سوم خردادماه سال 1396
در صورت تمایل مطالب خود را به ایمیل بنده ارسال فرمائید تا در وبلاگ جهت دسترسی سایر دوستان قرار داده شود




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : لطیف فلاحی، ایرج کریم فر، نسیم امینی، بهار فارسی، حسن کریمی مهابادی، آقای نجفلوی، آقای محرابی، خانم بهمنی، خانم لعیا آقایی، احسان بشیری، آقای مجتبی غلامی، خانم مریم کاوه، آقای حسن کریمی مهابادی، خانم پریوش رضایی رزاقیه، نمونه سئوالات جامع تا به امروز،
          
چهارشنبه سوم خردادماه سال 1396
          
چهارشنبه سوم خردادماه سال 1396

تذکر :

 1-  مسئولیت ویراستاری  ترجمه با خود دانشجو  خواهد بود .

2-  این ترجمه پس از نگارش استاد درس وتایید ایشان و در طول ترم  بتدریج تکمیل  وبارگزاری خواهد شد .
 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : ماده38، 171، 172، 173، 174، 175، 176، 177، 178، 179، 189، 192، 194، 198، 205، 206، 210، 211، 212، 181، 183، 186، رای دیوان113، رای دیوان114، رای دیوان111، رای دیوان110، رای دیوان109، رای دیوان112، 214، 222، 225، 245،
          
چهارشنبه سوم خردادماه سال 1396

 هر گونه اشکال در دانلود را  اطلاع دهید تا رفع شود.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : جزای کیفری ص 2، جزای کیفری ص 3، جزای کیفری ص 4، جزای کیفری ص 5، جزای کیفری ص6، جزای کیفری ص7، جزای کیفری ص8، جزای کیفری ص10، جزای کیفری ص11، جزای کیفری ص9، جزای کیفری ص13، جزای کیفری ص14، جزای کیفری ص15، جزای کیفری ص16، جزای کیفری ص17، جزای کیفری ص18، جزای کیفری ص19، جزای کیفری ص21، جزای کیفری ص 22، جزای کیفری ص23، جزای کیفری ص 24، جزای کیفری ص 25، جزای کیفری ص26، جزای کیفری ص27، جزای کیفری ص28، جزای کیفری ص 12، جزای کیفری ص 29، جزای کیفری ص 30، جزای کیفری ص 31، جزای کیفری ص 32، جزای کیفری ص 33، جزای کیفری ص 34، جزای کیفری ص 35، جزای کیفری ص36، جزای کیفری ص 37، جزای کیفری ص 38، جزای کیفری ص 39، جزای کیفری ص 40، جزای کیفری ص41، جزای کیفری ص 42، جزای کیفری ص 43، جزای کیفری ص 44، جزای کیفری ص 45، جرای کیفری ص 46، جزای کیفری ص 47، جزای کیفری ص 48، جزای کیفری ص 49، جزای کیفری ص 50، جزای کیفری ص 51، جزای کیفری ص 52، جزای کیفری ص53، جزای کیفری ص54، جزای کیفری ص55، جزای کیفری ص 56، جزای کیفری ص57، جزای کیفری ص 58، جزای کیفری ص 59، جزای کیفری ص 60، جزای کیفری ص63، حقوق کیفری ص64، جزای کیفری ص65، جزای کیفری ص66، جزای کیفری ص67، جزای کیفری ص68، جزای کیفری ص69، جزای کیفری ص70، جزای کیفری ص1، جزای کیفری ص20، جزای کیفری ص 61، جزای کیفری ص62،
          
چهارشنبه سوم خردادماه سال 1396
          
چهارشنبه بیستم اردیبهشتماه سال 1396

 در پی استعلام آقای حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهردو مرجع یاد شده بصورت مکتوب مستندات خود را مبنی بر نسخ تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 را درخصوص تعیین محدودیت نفرات برای پذیرش حرفه وکالت بوسیله تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل 44 مصوب 1393 اعلام کردند.

در متن پاسخ معاونت قوانین مجلس آمده است:

" باتوجه به عموم تبصره (2) ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی اصلاحی 1/4/1393 که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت از جمله تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 به صورت ضمنی نسخ شده است.

با تشکر

امضاء- امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی "

شایان ذکر است، اعلام نسخ قوانین، مطابق ماده یک و سه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب تیرماه 1389 از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است.

همچنین در پی استعلام نماینده یاد شده از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در چند صفحه بطور مفصل موضوع را بررسی کرده و نهایتا در نتیجه گیری تصریح نموده است که:

" بر طبق مطالب بیان شده در این گزارش، کانون های وکلای دادگستری جزو اتحادیه ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1) قانون سیاستهای کلی اصل (44) و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (2) ماده (7) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1)‌ قانون مذکور محسوب می شود.

لذا صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت (کانون های وکلاء) و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به حرفه وکالت (کمیسیون های موضوع تبصره (1) ماده (1)‌قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) نمی توانند به دلیل اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش مانع از ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند."

شایان ذکر است، تا پیش از این کانون های وکلاء از طریق کمیسیون تعیین ظرفیت که بدنبال تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه سال 1376 تشکیل شده بود، هر سال تعداد محدودی را به عنوان ظرفیت پذیرش از میان داوطلبان آزمون وکالت اعلام می کردند به عنوان نمونه در سال 1395 این ظرفیت 1700 نفر برای کل کشور بود. در همین راستا پویشی تحت عنوان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت و جایگزینی آن با حد نصاب علمی از سوی فارغ التحصیلان حقوق تشکیل شد که این خواسته را دنبال می کرد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه بیست و دوم اسفندماه سال 1395
رییس قوه قضاییه بخشنامه‌ای را خطاب به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور درباره معاملات خودرو صادر کرد.

متن بخشنامه :  اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای 66 و 67 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع‌المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود.

از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار می‌گیرد، لذا مقرر می گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.

صادق آملی لاریجانی





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه بیست و دوم اسفندماه سال 1395

 اخیرا" وزیر  محترم اقتصاد و دارایی عجولانه متنی را به هیئت دولت تقدیم تا در بودجه سال ۱۳۹۶ گنجانده شود که بنظر میرسد بیشتر در راستای سوال نماینده محترم مشهد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با علت عدم پیگیری وزارتخانه تحت تصدی در باره وصول مالیات نقل و انتقال اتومبیل صورت گرفته و نوعی سیاست دفاعی است که متاسفانه این متن پیشنهادی وزیر به عنوان بند ط تبصره ۶ قانون بودجه گنجانده شده است
معلوم نیست این بند چگونه از دید و نظر متصدیان حقوقی هیئت محترم دولت رد شده و ممیزی حقوقی نسبت به آن صورت نگرفته است
این بند از قانون بودجه نقض صریح قوانین جاری منجمله ماده ۴۲ قانون مالیات براررش افزوده و تبصره های آن و نیز ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی میباشد ضمن اینکه نوعی صلاحیت برای نیروی انتظامی تاسیس نموده که برخلاف شرح وظایف نیرو در قانون تاسیس ان نیروست
این بند علاوه بر مخالفت و مغایرت  با قوانین و مقررات پیش گفته ، از منظر نگارشی نیز  بعلت عجله در تهیه و تدوین دقایق نودی ؛ صدر و ذیلش در تضادی آشکار است
در صدر بند ط از کنترل قبض نام برده و در انتها از عبارت " معامل با وکیل" استفاده شده که بیشتر به معنای دریافت است و با کنترل قبض تفاوت ماهوی دارد از این رو ایرادات ذیل بر این بند جنجالی وارد است:

اولا موضوع ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تعویض پلاک نیست و تصور میشود متاسفانه ابتدا قصد ایجاد شبهه و در اصل ، حقنه آن به معامل و موکل و نمایندگان مجلس و سران دفاتر اسناد رسمی است

ثانیا" اگر منظور وصول مالیات نقل و انتقال است، طبق ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب اسفند ۱۳۸۹ ، عمل تعویض پلاک تحت هیچ عنون  نقل و انتقال و معامله خودرو تلقی نمیشود بلکه مقدمه نقل و انتقال از طریق تنظیم سند رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی است از این رو طبق ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که نقل و انتقال وسایط نقلیه را مشمول مالیات مذکور دانسته ؛‌ دریافت هرگونه مالیات برای انجام تعویض پلاک مغایر قانون و نیاز به نص صریح میباشد

ثالثا" چنانچه منظور تدوین کنندگان صرفا کنترل مالیات پرداختی باشد بازهم نقض غرض است زیرا در زمان مراجعه معامل یا موکل به مراکز تعویض پلاک ، هنوز سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشده و در واقع تا این زمان معامله ای صورت نگرفته تا مالیات نقل و انتقال وصول گردد فلذا فیش یا قبضی برای کنترل وجود ندارد

رابعا" در مواردی که سند و مدرک ارایه شده صادره از شرکتهای تولید کننده خودرو و یا برگ گمرکی است طبق قانون این نوع انتقال دست اول محسوب و مشمول مالیات نمیباشد و با این وصف اجرای چنین  تکلیفی برای نیروی انتظامی ممتنع و غیر قابل اجراست و ممنوعیت قانونی این بند دست راهور ناجا را نیز خواهد بست

خامسا"بفرض آنکه راهکاری برای پل زدن  بین مقدمه واجب و واجب یافت شود در مواردی مانند اقاله معاملات خودرو و یا انتقال آن به شخص وکیل ، اساسا مالیاتی تعلق نمیگیرد تا نیروی انتظامی بتواند فیش نبوده را کنترل نماید مضافا اینکه تشخیص موارد در صلاحیت نیرو نمیباشد

سادسا"، مقنن در ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده و تبصره های آن مستقیما دفاتر اسناد رسمی را مخاطب خود قرار داده و کلیه تکالیف مربوطه اعم از  نحوه محاسبه ، وصول ، ارسال آمارها و لیستها و فیشها و موارد لازم الدرج در اسناد تنظیمی را دقیق و شفاف بعهده دفاتر و پرداخت تضامنی عدم وصول یا کسر پرداختی را به سردفتر تکلیف و جرائمی سنگین نیز برقرار نموده است
توجه تکلیف به دفاتر بقدری صریح و انحصاری است که حتی امور مالیاتی نیز خود را در این محدوده وارد نمینماید حال چگونه میتوان بر خلاف چنین نص صریحی وصول مالیات و سایر حقوق دولتی را به مرجع دیگری واگذار نمود به ویژه آنکه میدانیم عمل تعویض پلاک توسط شرکت خصوصی رهگشا صورت میگیرد ضمن اینکه در این بند  هرگونه تعلل یا بی توجهی و عدم دقت در محاسبه مالیات نقل و انتقال اعم از تمام یا  بخشی از آن  فاقد ضمانت اجرا بوده و مشخص نیست مسئول پرداخت کیست؟

سابعا" گرچه وزیر محترم دارایی به مالیات توجه داشته اند لکن حسب وظیفه قانونی مبنی بر نظارت و بررسی حقوق دولتی ، ضرورت داشت به حق الثبت نقل و انتقال خودرو که بخش دیگری از حقوق دولتی مرتبط با وسایط نقلیه که متعلق به هلال احمر و شهرداریها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است توجهی میفرمودند که در این بند مغفول مانده و اگرهم قید میشد تحت هیچ عنوان محاسبه و حتی کنترل آن در تخصص نیروی انتظامی نمیباشد

بنا به دلایل فوق درج چنین بند سراسر ابهام و مغایر قانون در قانون بودجه مخصوصا که قانونی  یک ساله و محدود است  بهیچ عنوان صحیح نبوده و بهتر است حذف گردد

علی ایحال چنانچه اصراری به وجود بند ط تبصره ۶ احساس میشود  برای رفع هرگونه ابهام و بدعت و تداخل وظایف و صلاحیتها و اطمینان و ضمانت کافی در وصول مالیات نقل و انتقال و سایر حقوق دولتی ؛  متن زیر بعنوان بند ط تبصره ۶  پیشنهاد میگردد:

بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۹۶:
"نظرباینکه نقل و انتقال خودرو طبق ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال وصولی توسط دفاتر اسناد رسمی است ؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( اداره راهنمائی ورانندگی ) مکلف است در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8مجلس شورای اسلامی و‌ برای جلوگیری از فرار مالیاتی بدون احراز مالکیت طبق سندرسمی نقل وانتقال در دفاتر اسناد رسمی ، از تعویض پلاک خودرو خودداری نماید."





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه یازدهم اسفندماه سال 1395
نویسنده  : اقای حسن کریمی مهابادی 



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : فایل لغات متون حقوقی،
          
یکشنبه یکم اسفندماه سال 1395




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : تحقیق FATF والزامات آن در ایران،
          
یکشنبه یکم اسفندماه سال 1395




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : صفحه اول عهدنامه، صفحه دوم عهدنامه، صفحه سوم عهدنامه،
          
یکشنبه یکم اسفندماه سال 1395

 ابتدئا لازم است توضیحی در مورد تلفظ لغت معتمد داده شود چرا که بصورت غلط مشهور در محاوره، معتمد ( به کسرمیم دوم ) بر وزن مستبد ادا می شود در حالیکه معتمد  (به فتح میم دوم ) بر وزن معتبر به معنی کسی که به وی اعتماد شده صحیح است .

اشخاصی که همزمان با تنظیم سند  نیازمند معرفی یک نفر با سواد به عنوان معتمد خود می باشند عبارتنداز:

1-  اشخاص کور و نابینا اعم از آنکه باسواد یا بی سواد باشند .

2- اشخاص کر و گنگ در صورتی که بی سواد باشند . شرط بی سواد بودن این اشخاص مستفاد از منطوق ماده 64 قانون ثبت بوده ،چرا که ماده مرقوم با عبارت «‌کور یا کر و گنگ بی سواد » تنظیم شده که در واقع لغت بی سواد در این ماده صفتی  برای کر و گنگ می باشد زیرا اولا" کور را با حرف «یا» از کر و گنگ جدا نموده ثانیا" در مورد اشخاص بی سواد بعدا" در ماده 66 به صراحت تعیین حکم شده است .

همچنین حسب تکلیف ذیل ماده 64 قانون ثبت، معتمد در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی  باشد که بتواند به آنها به اشاره مطلب را بفهماند .

3-افراد بی سواد یا کسانی که توانایی خواندن و نوشتن را نداشته باشند .

ماده 66 قانون ثبت مقرر می دارد :‌ در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر معرفین ، حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بی سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین ،شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی سواد است .

در تبیین این ماده توضیح دو نکته ضروری است .

اولا" عبارت « علاوه بر معرفین » که در صدر ماده آمده در بادی امر به نظر می رسد اشخاص بی سواد بطور کلی باید دو نفر شاهد و همچنین یک نفر معتمد برای تنظیم اسناد خود معرفی کنند در حالیکه منظور قانونگذار این نبوده بلکه چنانچه اشخاص بی سواد مورد احراز هویت توسط سردفتر واقع نشوند می بایست علاوه بر معرفین، یک نفر مطلع باسواد را به عنوان معتمد       معرفی کنند .

ثانیا " چنانچه شخص بی سواد برای هویت خود ملزم به معرفی دونفر شاهد گردد یکی از شهود می تواند علاوه بر معرف بودن به عنوان معتمد نیز مراتب سند تنظیمی را برای شخص بی سواد قرائت نماید .





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه سی ام بهمنماه سال 1395

به موجب ماده 20 قانون دفاتر اسنادرسمی ، دفتر گواهی امضا دفتری است که منحصرا" مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده 375 آئین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود.

بطورکلی گواهی سردفتر در دفتر گواهی امضا به دو صورت شکلی واقع میگردد: اول بصورت تصدیق امضا و دوم تصدیق اثرانگشت .

بر همین اساس مجموعه بخشنامه های ثبتی ذیل بند 88 مقرر می دارد گواهی اثرانگشت افراد بی سواد به منزله گواهی  امضاست .

در همین خصوص این سوال مطرح است که آیا تصدیق اثرانگشت افرادبا سواد نیزممکن است؟ به نظر می رسد منظور از امضا در ماده 20 فوق الذکر همانند بسیاری از موارد دیگر ، عموم و اطلاق لفظ امضا مراد است و امضا در این ماده همانا تصدیق و ابراز اراده حقوقی شخص ذیل  اسنادبوده که اعم از علامت امضا و اثر انگشت است . بنابراین چنانچه اشخاص با سوادی درخواست تصدیق اثرانگشت خود را در دفتر گواهی امضا داشته باشند ، سردفتر مجاز بلکه مکلف به انجام آن است چراکه منعی به صراحت دراین خصوص درمقررات مشاهده نمی گردد.تکلیف اساسی برای دفاتر اسناد رسمی حسب بند 3 ماده 12 آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسنادرسمی ، رعایت مواد 64 و 66 و 67 قانون ثبت در مورد تصدیق صحت امضاست هرچند در بند مرقوم صراحتا"به تکلیف  اخذ معرف موضوع ماده 50 قانون ثبت اشاره نشده لیکن چون در مواد 64 و 66 مقرر داشته علاوه بر معرفین ، یک نفر معتمد نیز حاضر گردد تمام مقرراتی که قبلا" در خصوص معرف ومعتمد برای تنظیم اسناد بیان شد در تصدیق امضا نیز لازم الاتباع است .

 مع الوصف تذکر این نکته به نظر ضروری می رسد که بعضا در دفاتر اسناد رسمی عبارات نادرستی به کار گرفته می شود مبنی بر اینکه معتمد ضمن تصدیق رضایت شخص بی سواد ، اثر انگشت وی را نیز  گواهی میکند در حالیکه تصدیق و گواهی امضا یا اثر انگشت اشخاص از جمله وظایف سردفتر و جزء ماهیت ذاتی تصدیق امضاست .





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه سی ام بهمنماه سال 1395
متن مقاله در ادامه امده است .



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : استقلال کوزوو از منظر حقوق بین الملل سید یاسر ضیایی،
          
پنجشنبه سی ام دیماه سال 1395
متن مقاله در ادامه آمده است.



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : ورود پهپادهای جاسوسی به قلمرو هوایی ایران از منظر حقوق بین‌الملل،
          
پنجشنبه سی ام دیماه سال 1395
متن مقاله در ادامه آمده است



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : فایل مربوط به مقاله،
          
پنجشنبه سی ام دیماه سال 1395
در راستای ماده ۶۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران انتخابات داخلی اعضای هیات مدیره كانون  سردفتران ودفتریاران استان لرستان با حضور کلیه  اعضا  عصر امروز (چهارشنبه مورخه ی 17  آذر ماه 1395  ) در محل کانون سردفتران ودفتریاران استان لرستان برگزار شد  و اعضا بترتیب زیر انتخاب شدند.

 ۱ –آقای مجتبی صادقی سردفتر     خرم اباد – رئیس هیات مدیره

۲ – اقای اسداله ارحام  سردفتر 6 بروجرد  – نایب رئیس هیات مدیره

۳ – آقای سید محمد طاهری  سردفتر  –  خزانه دار 

۴ – آقای فرشاد عزیزی آبی  سردفتر 2 نورآباد دلفان –  دبیر





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه هفدهم آذرماه سال 1395




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : فایل ترجمه،
          
یکشنبه چهاردهم آذرماه سال 1395
بعد از هر جلسه مطالب بصورت منظم   وبدون حذف هیچگونه مطلبی  ودر قالب تصویر ارائه می گردد.



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : مخاصمات برگ اول، مخاصمات برگ دوم، مخاصمات برگ سوم،
          
یکشنبه چهاردهم آذرماه سال 1395
 نام دانشجو به همراه صفحات مقاله در زیر آمده است .



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : لطیف فلاحی،
          
چهارشنبه سوم آذرماه سال 1395
با سلام و خسته نباشید در مقدمه ضمن تشکر و قدردانی به پاس زحمات آن استاد عالیقدر به عرض عالی میرساند که بعضی از مراجعین گلایه دارند که از اینکه چرا فلان دفترخانه بدون حضور همزمان متعاملین اثر انگشت آنان را اخذ مینمایند و بسیار از این امر راضی میباشند در حالیکه ایندفترخانه از اخذ غیر همزمان خودداری مینمایند و این موضوع سبب نارضایتی مراجعه کنندگان میگردد خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا زمانیکه سند اولیه خاتمه نیافته امکان ثبت و صدور سند دومی ممکن نباشد در خاتمه خواهشمند است نظریه ارشادی خود را اعلام فرمائید بذل عنایت موجب کمال امتنان میباشد.


 با سلام وعرض ادب خدمت دوست وهمکار عزیز "  - بنده به شخصه هیچ سندی را در دو روز به امضا متعاملین نرسانده ونمی رسانم وحتی چنانچه افرادی امضا بزنند ویک نفر مراجعت نکند انرا بی اثر کرده ومجددا همگی را روز بعد به دفترخانه می اورم از آیین نامه هم همین موضوع استخراج می گردد - بنابراین بنظر بنده گرفتن امضا در دو روز به وضوح در روی اوراق چاپ شده " نسخه پشتیبان " با نسخه نهایی مغایرت دارد ودو تاریخ زده می شود که این خلاف است ...
 لکن در خصوص این موضوع که تا عملیات یک سند تمام نشود سند جدیدی قابلیت انشا وچاپ وامضا نداشته باشد  با این نظر دوست عزیزم مخالفم زیرا  اصحاب برخی  اسناد در طول روز " بتدریج مراجعه می کنند اگر این روال را بخواهیم اجرایی کنیم ممکن است یک روز بیشتر از یک سند نتوانیم تنظیم کنیم بنده اسنادی دارم که باید به امضای چندین نفر برسند واین چندین نفر در طول یکروز ودر ساعات خاصی  بصورت انفرادی مراجعه میککند لکن در پایان روز کل امضاهای مربوط به ان سند اتمام می یابد وسند بتاریخ پیش نویس سند چاپ نهایی می گردد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه هفدهم آبانماه سال 1395


( کل صفحات : 15 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


پیوند روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات