پایگاه مجازی دفتر اسناد رسمی 6 دلفان
"العبد یدبر والله یقدر "
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


لطیف فلاحی سردفتر اسناد رسمی شماره 6 نوراباد لرستان - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه قم با معدل 18.66 و دانشجوی رشته حقوق بین الملل

مدیر وبلاگ :لطیف فلاحی
مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
نظرسنجی
با مطالب ومحتوا وعناوین این وبلاگ تا چه حدی موافقید؟






در پاسخ به سوال برخی از همکاران عزیز وارجمند در خصوص شمول عوارض کسب وپیشه به دفاتر اسناد رسمی موارد ذیل را که پس از تحقیق وبررسی در این خصوص صادر شده است تا مستند همکاران عزیزدر عدم مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداریها  قرار گیرد را ذیلا به اطلاع می رسانم :

1-      قسمت دوم ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی " اجتماعی " فرهنگی و..... مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی (موسوم به قانون تجمیع عوارض )

شرح قانون :کلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری . اختیار " ویا اجازه برقراری ودریافت وجوه که توسط هیات وزیران " مجامع " شوراها ویا سایر مراجع " وزارتخانه ها " سازمانها توسط هیات وزیران مجامع " شوراها ویا سایر مراجع " وزارتخانه ها " سازمانها " موسسات وشرکتهای دولتی از جمله ان دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر انها مستلزم ذکر نام ویا تصریح نام است همچنین موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثنای قانون مالیاتهای مستقیم وغیره لغو می گردد .حتی در این راستا عوارض کسب وپیشه سردفتران تهران موضوع مصوبه وزارت کشور طی نامه شماره 79989- 160  مورخه بیست وچهارم / اذر /1366 که به تایید نماینده محترم ولی فقیه نیز رسیده بود از زمان تصویب واجرای قانون اخیر لغو گردید ( حکم فوق به عوارض کسب وپیشه دفاتر اسناد رسمی سایر شهرستانها نیز به لحاظ لاحق بودن قانون تسری دارد ) فلذا در حال هیچ مبنای قانونی برای مطالبه چنین عوارضی از سردفتران وجود ندارد –در نهایت اینکه  قسمت دوم ماده 5  این قانون برقرری هر گونه عوارض به درامدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی وسایر مراجع را ممنوع می داند وسردفتران نیز در پایان سال مالی مشمول مالیات ومالیات مذکور محاسبه وکسر میگردد بنابراین کسر حقوق دولتی دیگری تحت هر عنوان حکم ممنوعیت دارد .

2-      تبصره یک اصلاحی ماده 2  قانون نظام صنفی مصوب 1382 

 شرح ماده : تبصره مذکور بیان می کند که صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی وبالتبع مشمول پرداخت عوارض کسب وپیشه موضوع قانون  مذکور نمی گردند – دفاتر اسناد رسمی دارای قانون خاص بوده واگر مشول قانون مذکور می گردیدند مراتب در قانون " ایین نامه یا سایر مقررات اختصاصی دفاتر لحاظ می گردید .

3-      دفاتر اسناد رسمی از دیرباز مطابق ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران ودفتریاران مصوب 1354  واحدی وابسته به قوه قضاییه بوده ووظیفه تنظیم اسناد را عهده دار هستند در واقع این دفاتر انجام امر حاکمیتی را همچون سایر سازمانها از جمله سازمان پزشکی قانونی " سازمان بازرسی کل کشور و... بوده ودر کل " کلیه سازمانهای مذکور معاف از عوارض کسب وپیشه بوده وبرقراری هر گونه عوارض در این خصوص برخلاف قانون است .

4-      تاکید معاونت محترم وزیر دادگستری وریاست سازمان تعزیرات حکومتی در بخشنامه شماره 18167- ت – س 56  مورخه 02/12/1376 که طی نامه شماره 16079-34  مورخ 20/12/1376 اداره کل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت ابلاغ گردیده است مبنی بر عدم صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی در رسیدگی ناشی از تخلفات ناشی از دریافت حق التحریر اضافی نشان از اعتقاد مراجع ذیصلاح به عدم شمول مقررات تعزیرات حکومتی به دفاتر اسناد رسمی وتبعا کاسب تلقی نشدن سردفترا ن ونتیجتا منتفی بودن وصول عوارض کسب وپیشه از این منصب دارد – حتی نصب تابلوهای متحد الشکل موضوع دستور معاونت محترم قوه قضاییه وفاقد وصف تجاری وتبلیغاتی ان نیز انرا می رساند که تابلوها ی مذکور فاقد عوارض بوده وممانعت از نصب ان توسط هر نهادی برخورد قضایی را در پی خواهد داشت ( نمونه : اینجانب قبلا به استناد  نامه شهردار وقت نورابادلرستان محکوم به پرداخت عوارض تابلو  گردیدم که اعلام نمودند در صورت عدم پرداخت ظرف 48  ساعت محل کسب پلمپ می گردد اما پرداخت را که انجام ندادم هیچ " هیچ کسی نیز سراغم نیامد )

5-      تبصره ذیل بند 22  ماده 55  قانون شهرداری بیان می کند که دایر کردن دفترخانه توسط مالک در محل سکونت خود تجاری نبوده تاکید قانونگذار به تلقی نشدن محل دفترخانه به عنوان محل کسب است وگرنه دفاتر نیز مانند سایر کسبه به تشکیل دفترخانه در محل های غیر مسکونی ملزم می گردیدند .

6-       در نهایت اینکه صرفا دادنامه شماره 284  مورخ 4-10-1379  دیوان عدالت اداری بیان می کند که دفاتر اسناد رسمی مشمول عوارض کسب وپیشه هستند هر چند که بدلیل وضع قانون لاحق ومغایر دادنامه قابلیت اجرا را ندارد .

7-      - جهت تکمیل سخن وصحبت به بند 1086  مجموعه بخشنامه های ثبتی که نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون در خصوص عدم شمولیت عوارض کسب وپیشه به دفاتر اسناد رسمی را اعلام نموده نیز توجه گردد .

 تاکید می گردد همکاران عزیز به هیچ وجه عوارضی را که مطلقا به دفاتر اسناد رسمی تعلق نمی گیرد را با توافق یا بی توافق ویا امثال آن پرداخت ننماید زیرا چنین کاری سبب ایجاد مجرایی برای مطالبه یک نا حق غیر قانونی در اینده خواهد شد








نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه سوم اردیبهشتماه سال 1394
یکشنبه ششم اردیبهشتماه سال 1394 ساعت 07 و 49 دقیقه و 00 ثانیه
با سپاس و درود فراوان از اینکه این پست را تکرار فرمودید
لطیف فلاحی سلام محمدی عزیز - وظیفه بود اجابت امر گردید .





پیوند روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic