پایگاه مجازی دفتر اسناد رسمی 6 دلفان
"العبد یدبر والله یقدر "
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


لطیف فلاحی سردفتر اسناد رسمی شماره 6 نوراباد لرستان - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه قم با معدل 18.66 و دانشجوی رشته حقوق بین الملل

مدیر وبلاگ :لطیف فلاحی
مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
نظرسنجی
با مطالب ومحتوا وعناوین این وبلاگ تا چه حدی موافقید؟






زمستان سال 1389 نمایند گان مجلس شورای اسلامی قانونی درباره مالکیت خودرو تصویب کرد که از آن موقع تاکنون به محل اختلاف بین دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی و البته در نهایت منجر به سردرگمی مردم  وبعضا درگیری طرفین نیز با هم در بحث مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ویا اکتفا به شناسنامه صادره از نیروی انتظامی شده است.

 پلیسسند مالكیت پلیس رسمی است و مردم پس از دریافت سند مالكیت سبز رنگ الزامی به مراجعه به جای دیگری ندارند ( قابل توجه اینکه جدیدا پلیس در اقدامی تامل برانگیز نام شناسنامه سبز رنگ خودرو را به سند مالکیت خودرو تغییر داده است ). 

جانشین پلیس راهور ناجا می‌گوید: برابر قانون، برگه نیروی انتظامی تحت عنوان سند مالكیت سبز كه به هموطنان می‌دهد سند قطعی است و هیچ نیازی به سند محضری نیست.

سردار موسی امیری برای این گفته‌اش چنین استدلال می‌كند: همانطور كه هموطنان وقتی خودروی صفر كیلومتر می‌خرند به محضر نمی‌روند، از این بابت نگرانی نداشته باشند و با خیال راحت در ایام نوروز به مسافرت بروند.( معنای این سخن یعنی اینکه سند دفاتر اسناد رسمی در خصوص خودرو یعنی آش وکشک )

سرهنگ احمد رستمی، معاون فنی و مهندسی راهور اما دیدگاه پلیس را چنین توضیح داد: رویكرد نیروی انتظامی روزآمد كردن با استفاده از سامانه‌های برخط است و معتقدیم كه سند صادر شده توسط نیروی انتظامی طبق تعریف قانون مدنی سند مالكیت محسوب می‌شود و مردم هیچ‌گونه اجباری در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند.

سرهنگ اصغر محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور : بر لزوم صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم تأكید دارد و معتقد است اسنادی كه پلیس برای خودروها صادر می‌كند رسمی است.

 نتیجه اینکه پلیس کماکان معتقد است شناسنامه سبز رنگ خودرو همان سند رسمی است وسند دفاتر اسناد رسمی از نظر پلیس بی معنی است .

کانون سردفتران ودفتریاران" سازمان ثبت " دفاتر اسناد رسمی  :

محمدمهدی انجم‌شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد كشور : ما مرجع تعویض پلاك و ثبت سند را نباید یكی بدانیم. اینها هر كدام جایگاه خود را دارند و بهترین وضعیت این است كه این دو مرجع در حد صلاحیت خود با هم همكاری داشته باشند.


مسئولان سازمان ثبت اسناد : به استناد اینكه سال‌هاست مردم برای صدور هرسندی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌كنند گفت پس باید پس از این هم این اتفاق در مورد خودرو بیفتد.


كانون سردفتران و دفتریاران تأكید می کند : مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزامی است واز قبل نیز رویه بدین صورت بوده وهست .اختیاری بودن تنظیم سند رسمی توسط دفاتر اسناد رسمی وترویج ان توسط پلیس مثل این است که بگویند عبور از چراغ قرمز اختیاری است، اگر دلتان می‌خواهد می‌توانید از چراغ قرمز عبور کنید. در این صورت فلسفه وجودی پلیس و قانون زیر سؤال می‌رود چون مبنای عمل، اختیار می‌شود.

سردفتران اسناد رسمی : چرا با وجود فشار های بین المللی موجبات کاهش و خالی شدن خزانه را فراهم می آورند و کسی از مقامات خزانه و دارایی دم بر نمی آورد اینکه گفته شود خزانه کشور خالی است مفهوم آن این است که خزانه دخلی از باب در آمد عمومی، درآمد دارائی های سرمایه ای و درآمد دارایی های مالی ندارد، چرا دخلی ندارد مگر یکی از موارد جلوگیری از ورود درآمد حق الثبت و مالیات  نقل و انتقال و مالیات بر افزوده از طریق تنظیم سند اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی نیست آقای روحانی  گفته است: "دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی و انبوهی از بدهکاری رو به روست." خزانه کشور کجاست؟ چگونه پر و چگونه خالی می‌شود؟ کلیددار آن کدام است؟ رابطه آن با بودجه کل کشور به مفهوم دریافت و پرداخت‌های دولت چیست؟مسئول آن کیست چرا حساب و کتاب درآمد نقل و انتقال اتومبیلها و مسئول ناکامی وصول به آن را مواخذه نمی کنند.

در واقع در دفاتر اسناد رسمی کلیه حق وحقوقی که وصول می گردد متعلق به دفاتر اسناد رسمی نبوده ونیست ودر واقع دفاتر گلوگاه ادارات در نقل وانتقال خودرو هستند بعنوان مثال :
هزینه نقل و انتقال و تنظیم سند خودروی پراید صبا بنزینی (آخرین مدل) 3 میلیون 242 هزار و 600 ریال است  كه از این رقم 650 هزار ریال حق الثبت قوه قضاییه، یك میلیون 300 هزار ریال مالیات نقل و انتقال، 102 هزار و 600 ریال ارزش افزوده كه به حساب خزانه واریز می‌گردد. 50 هزار ریال بابت صدور سند الكترونیك به حساب سازمان ثبت و 570 هزار ریال (بابت 10 درصد كانون سردفتران و دفتریاران، 15 درصد نماینده سازمان ثبت، 15 درصد كاركنان و 10درصد مالیات شغلی) و 570 هزار ریال متعلق به سردفتر است (5/17 درصد) .

نهایت امر : نمایند گان مجلس هر چند همیشه در مقام توضیح قانون وضع شده در مجلس برای مردم بوده اند
حمیدرضا طباطبایی نایینی، عضو كمیسیون قضایی مجلس :. سند رسمی در 2مرجع می‌تواند تنظیم شود؛ یكی دفاتر اسناد و دیگری ادارات دولتی در حدود صلاحیتشان. نیروی انتظامی نیز جزو دسته دوم است كه صلاحیت این كار را دارد.

نتیجه اینکه : نمایند گان مجلس قصد دارند استفساریه ای در این خصوص انجام وموضوع مناقشه مذکور را برای همیشه تعیین تکلیف کنند زیرا منشا اختلاف قانون مصوب مجلس است .









نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و هفتم شهریورماه سال 1394





پیوند روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic