پایگاه مجازی دفتر اسناد رسمی 6 دلفان
"العبد یدبر والله یقدر "
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


لطیف فلاحی سردفتر اسناد رسمی شماره 6 نوراباد لرستان - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه قم با معدل 18.66 و دانشجوی رشته حقوق بین الملل

مدیر وبلاگ :لطیف فلاحی
مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
نظرسنجی
با مطالب ومحتوا وعناوین این وبلاگ تا چه حدی موافقید؟






 در پی استعلام آقای حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهردو مرجع یاد شده بصورت مکتوب مستندات خود را مبنی بر نسخ تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 را درخصوص تعیین محدودیت نفرات برای پذیرش حرفه وکالت بوسیله تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل 44 مصوب 1393 اعلام کردند.

در متن پاسخ معاونت قوانین مجلس آمده است:

" باتوجه به عموم تبصره (2) ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی اصلاحی 1/4/1393 که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت از جمله تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 به صورت ضمنی نسخ شده است.

با تشکر

امضاء- امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی "

شایان ذکر است، اعلام نسخ قوانین، مطابق ماده یک و سه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب تیرماه 1389 از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است.

همچنین در پی استعلام نماینده یاد شده از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در چند صفحه بطور مفصل موضوع را بررسی کرده و نهایتا در نتیجه گیری تصریح نموده است که:

" بر طبق مطالب بیان شده در این گزارش، کانون های وکلای دادگستری جزو اتحادیه ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1) قانون سیاستهای کلی اصل (44) و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (2) ماده (7) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1)‌ قانون مذکور محسوب می شود.

لذا صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت (کانون های وکلاء) و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به حرفه وکالت (کمیسیون های موضوع تبصره (1) ماده (1)‌قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) نمی توانند به دلیل اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش مانع از ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند."

شایان ذکر است، تا پیش از این کانون های وکلاء از طریق کمیسیون تعیین ظرفیت که بدنبال تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه سال 1376 تشکیل شده بود، هر سال تعداد محدودی را به عنوان ظرفیت پذیرش از میان داوطلبان آزمون وکالت اعلام می کردند به عنوان نمونه در سال 1395 این ظرفیت 1700 نفر برای کل کشور بود. در همین راستا پویشی تحت عنوان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت و جایگزینی آن با حد نصاب علمی از سوی فارغ التحصیلان حقوق تشکیل شد که این خواسته را دنبال می کرد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه بیست و دوم اسفندماه سال 1395





پیوند روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic