پایگاه مجازی دفتر اسناد رسمی 6 دلفان
"العبد یدبر والله یقدر "
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


لطیف فلاحی سردفتر اسناد رسمی شماره 6 نوراباد لرستان - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه قم با معدل 18.66 و دانشجوی رشته حقوق بین الملل

مدیر وبلاگ :لطیف فلاحی
مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
نظرسنجی
با مطالب ومحتوا وعناوین این وبلاگ تا چه حدی موافقید؟






آیا قید عباراتی همچون اخذ حق التحریر کمتر از تعرفه قانونی، در محل دفترخانه از مصادیق تبلیغ می باشد ؟

قطع نظر از ضرورت رعایت تعرفه حق التحریر به منظور اجرای ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب  28/2/1373 و قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 3/3/1371،درج عبارت« تنظیم سند با دریافت حق التحریر كمتر از تعرفه قانونی» خلاف شئونات  سردفتری است، لیكن دریافت حق التحریر تنظیم سند به مبلغی كمتر از تعرفه مشروط به پرداخت درصدهای مصرح قانونی مطابق تعرفه، منع قانونی ندارد.

آیا درج مبلغ حق الثبت و حق التحریر در سند و قید آن در دفتر الزامی است؟ چگونگی محاسبه مالیات نقل و انتقال اتومبیل که از تاریخ تنظیم وکالتنامه بیش از یکسال سپری گردیده و قیمیت فروش افزایش یافته است؟

 

الف) مطابق ماده 6  دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الكترونیكی وجوه در دفاتر اسناد رسمی مصوب 15/6/89 سازمان ثبت  اسناد و املاك كشور دفاتر اسناد رسمی مكلفند پس از واریز حقوق متعلقه از طریق  سامانه و اخذ  فیش  رایانه ای نسبت به تنظیم  و ثبت سند مربوطه اقدام و شماره  فیش  و  مبلغ انتقالی را در متن سند و ثبت قید نمایند، همچنین وفق فراز 10 بند ج ماده 29 آیین نامه قانون  دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر الزامی است.

 

ب) با عنایت به محاسبه  و پرداخت حق الثبت و مالیات  نقل و انتقال اتومبیل  هنگام تنظیم سند وكالت  فروش تغیییر مبالغ مندرج در جداول مالیاتی تاثیری در حقوق دولتی متعلقه به سند  قطعی تنظیمی ندارد ضمناً اینگونه  اسناد از پرداخت حق الثبت اسناد غیر مالی و حق التحریر اسناد مالی معاف نمی باشد.

آیا ارائه رونوشت از اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی منوط به احراز سرقت یا مفقود شدن اسناد مربوط از طرف سردفتر می باشد؟

ارائه رونوشت  مصدق اسناد ثبت شده  به صاحبان اسناد و اشخاص ذینفع در معامله بدون احراز  ادعای سرقت یا مفقود شدن سند بلامانع است و  مسئولیت استفاده ناصحیح آن متوجه  دارنده سند می باشد.

تنظیم سند انتقال اجرایی در حالتی که ثمن معامله مشخص نمی باشد؟

مطابق رای وحدت رویه شماره 12548/42 مورخ 20/2/85 كانون سردفتران و دفتریاران مورد تایید سازمان ثبت  اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره 22221/34 مورخ 13/12/85 چنانچه  دفترخانه مراتب را به  دادگاه  منعكس، لیكن دادگاه  اصرار به اجراء دادنامه صادره را داشته باشد با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های  عمومی و انقلاب در امور مدنی  مصوب 21/1/79 با تصریح مورد در سند، تنظیم سند بلامانع است.

در صورتی که مستاجر دارای سند عادی اجاره یا مدعی وجود رابطه استیجاری با مراجعه به دفترخانه قصد تودیع اجرت المثل را داشته باشد، وظیفه دفترخانه چیست؟

مطابق ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 مستاجر مكلف است در موعد معین در اجاره نامه اجرت المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره، اجرت المثل را به میزان اجرت المسمی آخر هر ماه اجاری،ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره نامه ای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی كه بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی كه میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت المثل مبلغی كه متناسب با اجاره املاك مشاع تشخیص می دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانكی كه از طرف سازمان ثبت تعیین می شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم كننده سند و هرگاه اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در  بین نباشد، قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یكی از دفاتر رسمی نزدیك ملك تسلیم و رسید دریافت دارد دفترخانه باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار كند كه برای  دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نمایند بنابراین معرفی مستاجر فاقد قرارداد اجاره جهت تودیع اجرت المسمی یا اجرت المثل توسط نزدیك ترین دفترخانه به مورد اجاره با رعایت بند 52 مجموعه بخشنامه های ثبتی منع قانونی ندارد.

 

آیا امضای زوجین در دفتر اسناد رسمی در مورد ثبت سند مربوط به مهریه غیر منقول الزامی است؟

به موجب ماده 1082 قانون مدنی با وقوع عقد ازدواج زوجه مالك مهر می شود ولیكن به موجب بند 4 مقررات متحد‌الشكل بودن ثبت عقد ازدواج و طلاق مصوب 20/5/1311 وزارت عدلیه سابق و بند 153 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1365 در مواردی كه اموال غیر منقول مهر قرارداده می شود برای اینكه سند ازدواج نسبت به ملك هم رسمیت حاصل نماید ورقه ازدواج باید عیناً در دفتر اسناد رسمی نیز مطابق مقررات مربوط به ثبت اسناد رسمی اموال غیر منقول به ثبت رسیده و خلاصه آن توسط دفتر اسناد رسمی به ثبت محل ارسال شود و اخذ امضای مجدد از زوجین ضرورت ندارد.

آیا عدم ذکر مدت در قراردادهای رهنی و وثیقه باعث بطلان قرارداد است؟

با عنایت به مقررات قانون مدنی، عدم ذكر مدت لطمه ای به صحت قرارداد وثیقه وارد نمی نماید. مضافا مطابق ماده 226 قانون مدنی و سیاق عبارات مندرج در قرار داد وثیقه مزبور كه بنظر می رسد اختیار  تعیین زمان انجام تعهد با وثیقه گیرنده است، عدم ذكر مدت نافی مطالبه حق مشارالیه نمی باشد.

 

آیا تعهد نامه ها و اقرانامه هایی که در آن ذکر مبلغ گردیده از لحاظ حق الثبت و حق التحریر مشمول اسناد مالی یا غیر مالی است؟

با عنایت به ماده 12 آیین نامه  قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون  سردفتران و دفتریاران در تعریف نوشته مالی كه مطابق آن، نوشته هایی كه در آن بطور منجز  پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء كننده  تعهد و یا ضمانت  شده باشد، مالی تلقی می گردد و با  ملاك از  بخشنامه  شماره 44891/39 مورخ 23/8/84 كانون سردفتران و دفتریاران مورد تایید  سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه  شماره 7153/34 مورخ 9/8/84 مبنی بر تعلق حق الثبت و حق التحریر به اسناد مربوط به اقرار به وصول وجه ، در صورتی كه تعهد پرداخت وجه نقدی از طرف متهد منجزاً شرط گردیده باشد، سند تنظیمی از لحاظ حق الثبت و حق التحریر مشمول مقررات اسناد مالی است.

آیا تنظیم اسناد مربوط به املاک تجاری با رعایت قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی بلامانع است؟

مطابق بند ج  ماده یك  قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مكلفند هنگام نقل و انتقال عین املاك، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 را از  انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نماید مگر این كه انتقال گیرنده ضمن  سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد كه در این صورت  متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. با عنایت  به قبول  تعهد  خریدار در پرداخت  بدهی  موضوع  ماده 37 قانون تامین اجتماعی كه ناظر به موسسات  و كارگاه های  مشمول قانون می باشد ،بنظر می آید تنظیم سند انتقال عین و منافع املاك تجاری با تعهد خریدار به پرداخت بدهی احتمالی و مسئولیت  تضامنی  متعاملین با مقررات  قانون تسهیل تنظیم  اسناد در دفاتر اسناد رسمی مباینتی ندارد.

آیا تنظیم سند انتقال اجرایی املاک در رهن در غیر دفترخانه ای که نسبت به تنظیم سند رهنی اقدام نموده است بلامانع است؟

مطابق ماده 108 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت  از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 در معاملات رهنی  و یا  با حق استرداد و وثایق حسن انجام خدمات  معامله كننده می تواند با قید  حق بستانكار مقدم و ذكر تاریخ انقضای سند مقدم، مورد معامله را برای وام های دیگر وثیقه یا تامین دهد در صورت فك معامله مقدم،تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانكاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می گیرد معاملات بعدی باید در همان  دفترخانه تنظیم كننده  سند مقدم واقع شود، بنابراین سند انتقال اجرایی از شمول سند رهن  مكرر موضوع ماده 108 آیین نامه اجرایی خارج و تنظیم آن در  سایر دفاتر اسناد رسمی مباینت با مقررات ندارد.

برای انتقال مورد رهن با موافقت مرتهن، تنظیم سند در قالب بیع یا صلح باید انجام پذیرد؟

انتقال مورد رهن با حفظ حقوق مرتهن در هر یك از قالبهای حقوقی بیع و صلح حسب تقاضای متعاملین صحیح می باشد لیكن رویه غالب دفاتر اسناد رسمی در این خصوص، تنظیم سند در قالب عقد صلح می باشد.

آیا رای وحدت رویه شماره 196 مورخ 3/4/86 دیوان عدالت داری مبنی بر اختیار سردفتر در چگونگی نگهداری و استفاده حق التحریر به قوت خود باقیست؟

با توجه به رای شماره 196 مورخ 3/4/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حق التحریر برابر مقررات متعلق حق سردفتر اسناد رسمی است  با عنایت به اعتبار اصل تسلیط، شخص مزبور متمكن از نحوه نگهداری و برخورداری و مصرف مشروع و قانونی آن می باشدلذا تا تصویب قانون یا صدور رای هیأت عمومی مغایر، مفاد آن به قوت و اعتبار خود باقی است.

در تنظیم اسناد انتقال اجرایی به نفع مرتهن آیا قبل از تنظیم سند انتقال فک رهن از پلاک ثبتی مورد مزایده ضروری است؟

مطابق ماده 34 اصلاحی  قانون ثبت اسناد و املاك در مورد كلیه معاملات رهن شرطی و دیگر معاملات مذكور در ماده 33 قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیر منقول، در صورتی كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند رهن، بدهی خود را  نپردازد، طلبكار می تواند  از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را  توسط دفترخانه تنظیم كننده سند، درخواست كند. همچنین با عنایت به تعریف فك رهن در بند «ط» ماده یك آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی،بلحاظ تادیه دین در نتیجه انتقال مورد رهن به مرتهن و قید مراتب در سند انتقال اجرایی، ضرورتی به فك رهن بصورت استقلالی قبل از  تنظیم سند اخیر متصور نمی باشد.

چنانچه سندی در دفتر تنظیم و قبل از امضاء احدی از طرفین با ارائه وکالتنامه رسمی اعلام نماید که سند با وکالت اعطایی امضا گردد، آیا درج مراتب در ثبت سند و اخذ امضاء از وکیل صحیح است؟ با توجه به تغییر اوراق آیا درج آن در اوراق نیز الزامی است؟

مطابق بند 69 مجموعه بخشنامه های ثبتی، متن  اسناد و ثبت  دفاتر  باید خوش خط وخوانا و با جوهر ثابت  تنظیم و به امضای متعاملین و سردفتر و دفتریار برسد و هر گونه اصلاح عباراتی یا توضیحی لازم باشد باید ذیل  اوراق مذكور یا ثبت  دفاتر منعكس و به امضای اشخاص نامبرده برسد بنابراین تنظیم سند بنام  اصیل و امضای ثبت و سند با وكالت  اعطایی به وكیل  و قید مراتب در ثبت دفتر منع قانونی ندارد ضمناً تغییر اوراق ملازمه ای با تغییر اجرای بند 69 مجموعه بخشنامه های ثبتی ندارد.

در تنظیم سند شرطی آیا مشروط له( با بیع شرطی ) در خارج از مهلت مقرر حق سپردن مبلغ بدهی و فسخ سند را دارد؟

مستفاد از ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310و ماده 34 اصلاحی مصوب 1386، نسبت به املاكی كه با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذرخارج و یا به عنوان قطعی با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلی نسبت به املاكی كه به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد منتقل گردیده است، در صورتی كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبكار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم كننده سند،درخواست كند بنابراین بلحاظ شمول مقررات مربوطه به معاملات با حق استرداد به قراردادهای بیع شرطی مستنداً به فراز 5 ماده 146 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تا قبل از منتهی شدن عملیات اجرایی به تنظیم  صورت مجلس قطعی مزایده و یا صدور سند انتقال اجرایی، بدهكار می تواند با سپردن وجه، نسبت به فسخ سند اقدام نماید.

تنظیم سند به استناد وکالتنامه های تنظیمی سابق که فاقد کد ملی موکل است، صحیح می باشد؟ آیا وکالتنامه صادره از کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران نیاز به تایید دارد، در صورت پاسخ مثبت از چه مرجعی؟

با وحدت ملاك از بخشنامه شماره 1043/34/3/1 مورخ 13/2/73 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور(موضوع كد 480 مجموعه بخشنامه های ثبتی) بنظر می آید ثبت سند به استناد  وكالت  نامه هایی كه قبل از اجرای قانون الزام اختصاص شماره ملی  و كد پستی برای  اتباع  ایرانی و آیین نامه  اجرایی آن  تنظیم  گردیده است، بدون  مطالبه  شماره ملی موكل، منع قانونی ندارد.

2- قطع نظر از عدم وجود تكلیف قانونی استعلام جهت استناد به وكالتنامه های تنظیمی در سفارتخانه ها و كنسولگری های جمهوری اسلامی ایران، در صورت تردید در صحت مهر و امضای ذیل وكالتنامه ، وزارت امور خارجه مرجع صالح بررسی و اظهارنظر  می باشد.

 

پرداخت حقوق کارکنان دفترخانه و مالیات بر درآمد برعهده سردفتر اصیل است یاسردفترکفیل؟

مطابق ماده 47 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران، در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتركه دفترخانه به كفالت اداره می شود، درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین  كفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد نظر به این كه حقوق كاركنان دفترخانه مصداق بارز هزینه های موضوع قانون می باشد، پرداخت آن قبل از تقسیم درآمد به عهده كارفرما(سردفتر كفیل) خواهد بود.ضمنا بلحاظ تعلق نصف درآمد دفترخانه به سردفتر كفیل، پرداخت مالیات بر درآمد سهم مذكور به عهده مشارالیه  می باشد.

با توجه به تعیین سهم الارث زوجه در گواهی حصر وراثت صادره از شورای حل اختلاف در چه صورتی نامبرده از عین اموال غیر منقول ارث می برد؟

مطابق مواد 946 و 948 قانون مدنی، زوجه در صورت بودن فرزند برای زوج، یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد و هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع كنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا كند بنابراین بنظر می آید تا اثبات امتناع ورثه از اداء قیمت، سهم الارث مشارالیها از اموال غیر منقول زوج، بهای عرصه و اعیان می باشد.

ملاک حق الثبت قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی با ارز خارجی چیست؟

مطابق تبصره 3 ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانكی بدون ربا، چنانچه  در هر یك از موارد  اعطای تسهیلات  بانكی بیش از یك قرارداد بین بانك با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق  اعم از هر نوع عوارض  حق الثبت  و نظائر آن  نسبت  به سند اول  محاسبه و دریافت  خواهد شد  و در مورد قرارداد بعدی تعلق  حقوق مزبور  منوط به افزایش رقم مندرج در قراداد های  بعدی نسبت  به رقم مذكور در قرارداد ما قبل  آن است  در این  صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض،  حق الثبت و نظایر آن به استثنای حق التحریر باید به نسبت  مابه التفاوت  دو رقم فوق الذكر محاسبه و دریافت گردد . ملاك تشخیص ارتباط  قرارداد ها اعلام بانك  ذیربط می باشد. و وفق  ماده واحده  قانون تفسیر  ماده یك قانون نحوه وصول  برخی از درآمد های  دولت  و مصرف آن  در موارد معین  مصوب 1374 حق الثبت  در مرحله مشاركت مدنی  نسبت به  اصل تسهیلات  و در مرحله  فروش اقساطی نسبت  به مازاد آن می باشد. بنابراین در فرض سوال در فروش اقساطی  قسمتی از سهم الشركه  بانك، به مبلغ سود  مشاركت اعلامی از طرف بانك، حق الثبت تعلق می گیرد.

در صورتی که حکم محکومیت علیه مورث صادر گردد ، آیا تنظیم سند ملازمه با اخذ گواهی مالیات بر ارث دارد؟ اگر سرقفلی و حقوق تجاری مورد ادعای خریدار نباشد، تنظیم سند سند ملک تجاری با وجود سرقفلی به چه صورت صحیح می باشد؟

1-با عنایت به رای وحدت رویه شماره 2895/59-و-ر مورخ 6/4/89 صادره ازكمیسیون وحدت رویه كانون سردفتران و دفتریاران نظر به اینكه مورد معامله در زمان حیات مورث به خریدار واگذار و از  مالكیت فروشنده خارج گردیده، و طبعاً جزو ماترك محسوب نمی شود بنابراین در تنظیم سند انتقال محكوم به، نیازی به اخذ گواهی مالیات  بر ارث نمی باشد.

2- نظر به اینكه مورد معامله عرصه پلاك ثبتی بوده و خریدار ضمن سند رسمی حق هر گونه ادعایی را نسبت به حقوق تجاری پلاك مزبور از خود سلب و ساقط می نماید و با لحاظ اینكه حكم صادره متعرض حق سرقفلی و حقوق تجاری نشده باشد، تنظیم سند به كیفیت مذكور و تصریح به عدم انتقال حقوق مزبور، بلامانع است.


تنظیم سند صلح نسبت به فیش یا امتیاز عضویت در شرکت تعاونی مسکن منع قانونی دارد؟

مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران، سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنكه  مفاد و مدلول سند، مخالف با قوانین  و مقررات  موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد كه در این صورت باید علت امتناع را كتبا به تقاضا كننده  اعلام نمایند، و طبق ماده 754 قانون مدنی هر صلح نافذ است جز صلح بر امری كه غیر مشروع باشد و لذا با توجه به صلاحیت عام دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت اسناد  و نفوذ عقد صلح، تنظیم صلح نامه نسبت به فیش یا امتیاز عضویت در شركت تعاونی مسكن  به استثنایی مسكن مهر  بلامانع است و همچنین تنظیم سند صلح نسبت به واحدهایی كه از سوی  شركت  تعاونی  مسكن  به موجب قرارداد به اعضا واگذار خواهد شد با رعایت  مفاد قرارداد  بلامانع است. در هر حال  تنظیم این  سند بین طرفین  مصالحه نافذ و معتبر  و به حقوق  و ادعای  اشخاص ثالث لطمه ای وارد  نمی سازد.

1-در هنگام انتقال املاک تجاری یا اداری، اخذ مفاصا حساب شهرداری الزامی است؟ 2- آیا املاک اداری نیز دارای حق سرقفلی است؟ 3- آیا به استناد پاسخ استعلام ثبت بدون مهر عدم بازداشت می توان سند تنظیم نمود؟

1- با توجه به قانون تسهیل تنظیم اسناد  در دفاتر اسناد رسمی و آئین نامه آن بخصوص مفاد ماده 8 قانون مذكور كلیه قوانین  و مقررات  مغایر  با قانون  مذكور را  ملغی دانسته است، جهت نقل و انتقال  املاك اعم از اداری یا تجاری تكلیفی در خصوص اخذ گواهی  كسب و پیشه  و یا اخذ  استعلام  از اتحادیه  صنفی  متوجه  دفاتر  اسناد رسمی نمی باشد.

2- با عنایت به مفاد  ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 كه صراحت  در  املاك تجاری دارد، بنظر می آید  حق سرقفلی صرفاً ناظر به املاك تجاری  می باشد.

3- با عنایت به ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی  و همچنین آئین نامه اجرایی قانون مذكور ادارات  ثبت  مكلفند در پاسخ استعلامدفاتر اسناد رسمی مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملك مورد استعلام را اعلام نمایند لذا چنانچه  پاسخ استعلام ثبتی حكایتی از بازداشت  نداشته باشد تنظیم  سند به استناد پاسخ استعلام مذكوربلامانع بوده و در این خصوص مسئولیتی متوجه  دفتر تنظیم كننده سند مزبور نمی باشد، هر چند بعداً اعلامگردد ملك مزبور در زمان  تنظیم سند  در بازداشت  بوده است. 

آیا ضرورتی به پرداخت سهم کانون از محل حق التحریر گواهی امضا وجود دارد؟

مطابق  فراز یك ماده  واحده  قانون  توزیع  حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/1373، به منظور  تامین وجوه لازم جهت اجرای مواد  10 و 11 و 57و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مكلف اند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از كارفتادگی و امور رفاهی و درمانی  سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت  تكفل آنان پرداخت نمایند.

اطلاق عبارت « ده درصد از حق التحریر» بدون قید حق التحریر تنظیم اسناد، و اینكه در تعرفه  حق التحریر نیزمبلغ وصولی بابت گواهی امضاءحق التحریر تلقی گردیده است  بنظرمی آید  پرداخت  ده درصد  از مبلغ  وصولی بابت گواهی  امضاء در دفاتر اسناد رسمی به عهده  سران محترم  دفاتر می باشد.

آیا با وجود اقرارنامه رسمی زوجیت، ضرورتی به ارائه سند ازدواج برای اثبات رابطه زوجیت می باشد؟

مطابق صدر ماده 32 قانون ثبت احوال، ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجودرابطه زوجیت بین متقاضیان  ثبت  واقعه  ازدواج، شرط لازم درج مراتب  رابطه زوجیت در اسناد سجلی زوجینی است كه ازدواج آن ها  به ثبت نرسیده ست و با عنایت  به صلاحیت عام دفاتر اسناد رسمی در تنظیم  اسناد، ثبت اقرار مشارالیهما  دردفترخانه  وفق ماده  70 قانون ثبت  اسناد و املاك  دارای اعتبار  و طبق ماده 73 همان  قانون قضات و مامورین دیگر دولتی كه از اعتبار  دادن به اسناد  ثبت شده  استنكاف نمایند  در محكمه انتظامی یا اداری تعقیب  می شوند، بنابراین  اعتبار اقرار نامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در احراز رابطه زوجیت با سند ازدواج صادره از دفاتر  ازدواج، یكسان و در ما نحن فیه، با وجود اقرارنامه رسمی زوجیت  ضرورتی به ارائه  سند ازدواج نمی باشد.

آیا انتقال سوابق بیمه از سایر صندوق ها به صندوق کانون سردفتران امکان پذیر است؟

مطابق تبصره 3 ماده 4 آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و  دفتریاران مصوب 12/8/81، سردفتر و یا دفتریار اول متقاضی انتقال سابقه خدمت پیشین خود به كانون سردفتران و دفتریاران برای احتساب سن بازنشستگی(موضوع ماده  واحده قانون  نقل و انتقال حق بیمه بازنشستگی مصوب 27/3/65 مجلس شورای  اسلامی) بدون امكان محاسبه و انتقال  حق بیمه پرداختی از صندوق قبلی به صندوق بیمه و بازنشستگی كانون به نسبت مدت سنوات حق بیمه پرداختنی به صندوق كانون و فقط به منظور اعمال هر یك از مواد 10 و 11 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران  مصوب 1354 استفاده نماید. بنابراین استفاده از مزایای حقوق بازنشستگی كانون مستلزم انتقال 22 سال سابقه خدمتی از صندوق قبلی با اشتغال هشت سال به سردفتری اسناد رسمی میباشد كه درهر حال صرفاً مدت سنوات حق بیمه پرداختی به صندوق كانون سردفتران و دفتریاران ملاك پرداخت میزان  حقوق بازنشستگی است.

منظور از ممنوع المعامله صرفاً ناظر به فروشنده است یا هر یک از فروشنده و خریدار را شامل می شود؟

هر چند محرومیت از حقوق مدنی اشخاص تحت عنوان «ممنوع المعامله» در هیچ یك از قوانین تجویز نگردیده است،اصولاً هدف از بخشنامه های شماره 8678/10 مورخ 30/11/57 و 130/10 مورخ 14/1/58 كه به اشخاص ممنوع المعامله اشاره دارد، حفظ حقوق دولتی و طلبكاران احتمالی اشخاص است و در مانحن فیه كه شخص ممنوع المعامله با خرید ملك و اضافه نمودن به داراریی خود، امكان وصول مطالبات احتمالی دولت و اشخاص را تسهیل می نماید، با خروج موضوعی بخشنامه های مذكور از عنوان خریدار، بنظر می رسد محرومیت مربوطه قابل تسری خریدار نمی باشد.

انتقال مورد رهن با حفظ حقوق مرتهن در قالب عقد صلح یا انتقال قطعی غیر منقول صحیح است؟

انتقال مورد رهن با حفظ حقوق مرتهن در هر یك از قالبهای حقوقی بیع و صلح حسب تقاضای متعاملین صحیح می باشد لیكن رویه غالب دفاتر اسناد رسمی در این خصوص، تنظیم سند در قالب عقد صلح  می باشد.

آیا تنظیم قرارداد فروش با درج چند فقره سفته به عنوان تضمین با ذکر مبلغ یا بدون ذکر مبلغ امکان پذیر است؟

با وحدت ملا ك از بند 83 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا پایان مهر ماه 1365، دفاتر اسناد رسمی مجاز به جایگزین سفته های تجارتی به جای قبوض اقساطی و صدور اجرائیه نسبت به سفته های مزبور نمی باشد.







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه پنجم مهرماه سال 1395
 ماده 1-نقل وانتقال وسائط نقلیه موتوری بموجب سند رسمی تنظیمی در دفاتراسنادرسمی انجام می شود.
ماده 2-دفاتراسنادرسمی مکلفند قبل از تنظیم سند قطعی ووکالت برای فروش انواع خودرو ، مالیات نقل وانتقال به نرخ یک درهزار وحق الثبت به نرخ نیم در هزار ارزش اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور را اخذ ونیز گواهی اصالت وسیله نقلیه را ملاحظه وشماره آنها را در سند تنظیمی قید نمایند.
ماده 3- گواهی اصالت وسیله نقلیه توسط ادارات راهنمائی ورانندگی صادر می شود. ادارات مذکور مکلفند پس از اخذ گواهی دیون معوق وبررسی هویت مالک واصالت خودرو نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند. مدت اعتبار گواهی صادره 10 روز می باشد.
ماده 4-ادارات راهنمائی ورانندگی مکلفند باتوجه به مفاد ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 امکان دسترسی برخط دفاتراسنادرسمی وسامانه ثبت آنی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور را با سامانه اداره راهنمائی ورانندگی به منظور امکان اخذ گواهی لازمه فراهم آورند.
ماده 5- تازمان برقرای ارتباط بین سامانه اداره راهنمائی ورانندگی وسامانه سازمان ثبت اسنادواملاک کشور، دفاتر اسنادرسمی مکلفند خلاصه سند نقل وانتقال خودرو را تاپایان وقت اداری هرروز بصورت الکترونیکی به سامانه اداره راهنمائی ورانندگی ارسال نمایند واداره راهنمائی ورانندگی مکلف است امکان این ارتباط را بشرح ماده 4 این قانون فراهم آورد.پس از برقرای ارتباط بین سامانه سازمان ثبت واداره راهنمائی ورانندگی ، باتائید نهائی سندقطعی تنظیمی خودرو توسط سردفتر، خلاصه آن بصورت برخط به سامانه راهنمائی ورانندگی ارسال خواهد شد.
ماده 6-پلاک خودرو بصورت ثابت برروی خودرو نصب وکلیه اطلاعات مربوط به آن در سابقه هرخودرو درج می گردد.
ماده 7- ادارات راهنمائی ورانندگی مکلفند مراکز بررسی اصالت خودرو را به تعداد کافی در سراسر کشور تحت نظر خود ایجاد نمایند.
ماده 8 -آئین نامه اجرائی این قانون ظرف 3 ماه  پس از تصویب توسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور باهمکاری وزارت کشور تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید. کلیه مقررات مغایر لغو می گردد.



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه سوم مهرماه سال 1395





پیوند روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات